ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الدول العربية تتقدم ولو ببطء نحو إيجاد تكتل اقتصادي عربي، وأهم مظاهر هذا التقدم كان مشروع منطقة التجارة العربية الكبرى الذي يمثل أبسط أشكال التكامل بين الدول العربية، وهذا يعني إزالة بعض القيود الجمركية والإدارية على التجارة بين الدول العربية، علماً أن التجارة البينية بين الدول المنضمة للمنطقة المذكورة تمثل 80% إلى 85% من التجارة العربية البينية. وانطلاقاً من الرغبة في تبسيط الإجراءات التجارية وتحقيق الكفاءة في التجارة على المستوى العربي والدولي، ومن ضرورة المحافظة على المصالح الوطنية لكل الأطراف، والحد من الخلافات الناجمة في نطاق التجارة بين الدول المعنية بسبب هوية السلعة أو ( المنشأ الوطني للسلعة )، يتجه العمل نحو ترسيخ قواعد وأسس تجارية وفق معايير معينة متفق عليها منها: تحديد المنشأ الوطني للسلعة، إذ يعد المنشأ الوطني للسلعة المحور الذي تدور حوله الاتفاقيات التجارية الناظمة لحقوق وواجبات كل طرف. وسنتناول في بحثنا هذا دراسة مفهوم شهادات المنشأ، وقواعد المنشأ، وكذلك إجراءات منح شهادات المنشأ ومنعكساتها على التجارة العربية البينية، وصولاً إلى بعض الحلول والمقترحات للمشاكل الناجمة عن قواعد المنشأ.
الكلمات المفتاحية: قواعد المنشأ، تسوية النزاعات، التجارة العربية، البينية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
