ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تم في سورية إصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي تعنى بتأمين البيئة الاقتصادية والقانونية والمالية اللازمة لانطلاق عمل قطاع الأعمال. إن التطور المهم الذي طرأ على بيئة الأعمال في سورية، لم يؤدِ إلى استجابة هذا القطاع بالدرجة نفسها لجهة تطوير أنظمته المحاسبية وفق المعايير الحديثة وإنتاج المعلومات المحاسبية الملائمة، بحيث يجعل من معظم تلك المعلومات قاعدة غير صالحة للوفاء بمتطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه رسمياً في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في حزيران 2005. يحاول هذا البحث من خلال الاعتماد على منهج وصفي تحليلي دراسة وتحليل مختلف العوامل في بيئة الاقتصاد السوري بهدف تحديد أهم الأسباب التي تحول دون إحداث التطوير المرغوب على مستوى هذه النظم، ووضع بعض التصورات التي قد تشكل مدخلاً لإحداث هذا التطوير في ضوء المتطلبات المذكورة. وتشير نتائج البحث إلى أن قطاع الأعمال يفتقر إلى نظم معلومات محاسبية ملائمة، إذ يقتصر الموجود منها على تطبيق بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بالإضافة إلى عدم مساهمة الجهات الرسمية بدور فاعل في تكوين هذه النظم، الأمر الذي يؤكد تدني مستوى مهنتي المحاسبة والمراجعة والافتقار إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة.
الكلمات المفتاحية: نظام المعلومات المحاسبية، اقتصاد السوق الاجتماعي، قطاع الأعمال.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
