ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يسعى هذا البحث إلى تحليل ظاهرة البطالة Unemployment في سورية خلال الفترة 1980-2008 والتركيز على الخمس عشرة سنة الأخيرة التي تفاقمت فيها مشكلة البطالة في سورية. ففي هذا البحث تمت دراسة المفاهيم المختلفة للبطالة وطرق قياسها، وتحليل تطورها وعلاقتها مع النشاط الاقتصادي ودخل الفرد وتم التركز على بنية البطالة في سورية وذلك حسب الجنس وحسب التركيب العمري وكذلك حسب المستوى التعليمي وحسب المحافظة. وفي النهاية تم تقديم نموذج اقتصاد قياسي، من نوع انحدار خطي متعدد، لتحديد الأهمية النسبية للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في هذه الظاهرة. تبين، من خلال هذا النموذج، أن سياسة الانفتاح الاقتصادي وكذلك سياسة الإصلاح تركا أثر واضح على ظاهرة البطالة بالإضافة إلى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كانت العلاقة واضحة بين الانفتاح الاقتصادي والبطالة في بداية التسعينات بعد إدخال قانون الاستثمار رقم/10/ للعام 1991 ولكن سرعان ما تلاشى ذلك الأثر ولم يبقى سوى أثر تحرير التجارة مما أدى إلى وجود علاقة طردية بين الانفتاح ومعدل البطالة. أما الإصلاح الاقتصادي في سورية فإنه لم يترافق بإعادة هيكلة وتسريح للعمالة الفائضة، لذلك، لم يترك إلا أثر بسيط على البطالة، من خلال سياسة التوظيف في القطاع العام التي تراجعت بشكل واضح، لذلك أدت سياسة الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة معدل البطالة. أما العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مثل معدل نمو الاستثمارات الخاصة والأجور ومعدل نموها ومعدل نمو السكان تم حذفها من النموذج لعدم وجود المعنوية الإحصائية.
الكلمات المفتاحية: البطالة، نموذج انحدار خطي متعدد، النمو الاقتصادي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
