مقال أكاديمي محكم
يمثل اقرار الموازنة الاتحادية العامة في العراق من اهم اختصاصات السلطة التشريعية ، كونها تمثل احدى ادوات السياسية المالية والنقدية المهمة والتي تعتمد عليها الدولة في نموها الاقتصادي ، ومن ثم فأن عرقلة اقرار الموازنة الاتحادية بسبب المحاصصة الطائفية وغياب المصلحة الوطنية وبروز عمليات المساومة بين الاطراف السياسية التي تنتمي الى المناطقية والمذهبية ، فضلاً عن غياب الخطط والبرامج الاقتصادية نتيجة عدم الادراك وفهم طبيعة النظام السياسي المفترض تطبيقه في العراق وغياب المختصين من شأنه ان يؤدي الى تراجع سلبي بالجانب الاقتصادي والذي سيلقي بضلاله على الجانب الاجتماعي ومن ثم عدم استقرار النظام السياسي.
الكلمات المفتاحية: البرلمان العراقي، إقرار الموازنة، الموازنة الاتحادية، بعد عام 2005ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.