مقال أكاديمي محكم
لقيت ظاهرة العولمة المالية اهتماماً كبيراً ولا تزال من قبل الباحثين الأكاديميين حيث ظهرت دراسات عديدة متضمنة إحصاءات وتحليلات اقتصادية، للتوصل إلى مجموعة من النتائج حول انعكاسات العولمة المالية كظاهرة جديدة على اقتصاديات البلدان النامية. وكانت النتائج متضاربة فيما بين الباحثين لجهة منفعتها أو تكلفتها على البلدان النامية، وفي هذا البحث محاولة لدراسة تأثيرات ظاهرة العولمة المالية على الاقتصاد السوري بشكل إجمالي، وصولاً إلى تحديد العقبات والصعوبات التي تواجهه حالياً جراء العولمة المالية، ومن أجل بيان هذه التأثيرات لزم الرجوع إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية وبعض الجزئية، والتي نجمت عن سياسات التحرير الاقتصادي والاندماج بالاقتصاد العالمي التي انتهجت في سورية بشكل بطيء خلال الفترة من 1991 ولغاية 2001 وبشكل سريع خلال الفترة 2002 وما تلاها في عام 2005 وحتى الآن من النهج الاقتصادي القائم على «التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي». واستناداً إلى المؤشرات الاقتصادية، والوضع الاقتصادي السائد حالياً في سورية، توصل البحث إلى تحديد مجموعة من منعكسات العولمة المالية على الاقتصاد السوري، والتي تبين أنها لم تكن إيجابية بالمطلق. كما تم في البحث تحديد أسباب هذه الانعكاسات غير الإيجابية وتحليلها، وتقديم بعض المقترحات، التي يُؤمل منها أن تحسّن من قدرة الاقتصاد السوري وكفاءته على مواجهة الآثار غير الإيجابية للعولمة المالية.
الكلمات المفتاحية: العولمة، الاندماج المالي، المنافع والتكاليف، البلدان النامية، سورية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.