ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
شَهِد الاقتصاد السوري في السنوات الأربع الماضية معدل نمو مقبولاً، وصل بالمتوسط إلى 5% رغم الأزمة المالية العالمية، وعدوان إسرائيل على المنطقة، وهذا النمو لم يكن بسبب المساعدات العربية أو الدولية، بل كان بسبب رفع نسبة الاستثمار من 18% إلي 25% من الناتج المحلي، ولكن هذه الزيادة في النمو لم تكن كافية لمعالجة مشكلات الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق، الذي تبنته الحكومة السورية بعد المؤتمر العاشر للحزب، إذ لم يعالج هذا النمو- والذي كان لبعض القطاعات الخدمية، على حساب قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة- مشكلات البطالة المرتفعة، وسوء توزيع الدخل رغم الزيادات التي أصابت الرواتب والأجور، وانتشار الفقر، وانخفاض إنتاجية العامل نتيجة ضعف التأهيل والتدريب، ويتم اليوم طرح فكرة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في جميع المستويات للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في خلق فرص عمل ورفع الإنتاجية القومية للوصول إلى تنمية شاملة لجميع القطاعات.
الكلمات المفتاحية: اقتصاد السوق الاجتماعي، التحديات الاجتماعية، سورية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
