ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يدرس هذا البحث موضوع الالتزام القانوني بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثِّرة في سوق الأوراق المالية، والتي تعطي المتعامل في السوق إمكانية اتخاذ قراره الاستثماري. حيث إنَّ المشرع يريد أن يتَّخذ المستثمر قراره على بيِّنة ودراسة للمركز المالي الحقيقي المتعلِّق بمُصدر الأوراق المالية، وأن لا يتم التغرير به، وخداعه بمعلومات مُضلِّلة، ولذلك قام المشرع بإقرار الالتزام القانوني بالإفصاح عن المعلومات التي تهم المستثمرين، ووضعه على عاتق جميع مُصدري الأوراق المالية المُدرجين في السوق. ولذلك، سوف نقوم بدراسة هذا الالتزام القانوني بالإفصاح، من حيث مفهومه العام، وتفصيلاته، كما ندرس أنواعه وذلك من وجهة نظر المشرع السوري، ومدى توفيقه بوضع هذه القواعد القانونية، لنصل في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. ومن أهم الاستنتاجات التي توصَّلنا إليها: تعريف قانوني خاص بالإفصاح، وضرورة اشتراط صفة التأثير على معلومات الإفصاح، وإقرار إلزامية الإفصاح الربع سنوي، واستخدام الوسائل الإلكترونية فيما يتعلَّق بالإفصاح الفوري الطارئ، وأنَّ الإفصاح كالتزام قانوني أكثر صرامة من الشفافية. وقد تمَّ إجراء البحث في مدينة حلب، واستغرق شهراً لإعداده.
الكلمات المفتاحية: التنظيم القانوني لسوق الأوراق المالية، الإفصاح، الشفافية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
