مقال أكاديمي محكم
هدفت الدراسة إلى بيان مدى التزام المصارف الإسلامية الأردنية بتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بعقد الإجارة التشغيلية، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، بصفة المؤسسة مؤجراً أو مستأجراً، كذلك بيان مدى التزام البنوك الإسلامية بمتطلبات الإفصاح الواردة في المعيار. لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانه من فقرات المعيار، وزعت على عينة الدراسة بواقع (80) استبانه، تم استرداد (62) استبانه بمعدل (77.5%) من الاستبانات الموزعة، وقد تم استخدام الأساليب الأحصائيه الوصفية واختبار (One Sample T-test) لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك التزاماً من قبل المصارف الإسلامية الأردنية بتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بعقد الإجارة التشغيلية وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وبدرجة مرتفعة. كذلك تبين أن هناك التزاماً بمتطلبات الإفصاح الواردة في المعيار. وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإلزام البنوك الإسلامية بجميع متطلبات المعيار(8)، وكذلك إلزامها بتطبيق جميع المعايير المحاسبيه الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: معايير إسلامية، إجارة تشغيلية، إجارة منتهية بالتمليك، بنوك إسلامية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.