ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يدرس البحث إشكاليَّات دور مجلس الأمن في ظل الشرعيَّة الدوليَّة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول للعام 2001، ويهدف هذا البحث إلى مقاربة ظاهرة الشرعيَّة الدوليَّة مع التركيز على موقع مجلس الأمن بالنسبة إليها باعتبار قراراته تشكل مصدراً من مصادر هذه الشرعيَّة. كما سيدرس البحث ذلك التَّراجع الذي لحق بالشرعيَّة الدوليَّة في ظل النظام الدولي أحادي القطبيَّة، ذي النَّزعة التدخليَّة، التي عمَّقتها أحداث أيلول، بما أفرزته من تداعيات انعكست في الدرجة الأولى في تفاعلات النظام الدولي ذاته، والتي كان من جملتها تهميش دور الأمم المتحدة الذي انعكس بصورة مباشرة على أداء مجلس الأمن وعلى دوره في نظام الأمن الجماعي مُبرزاً جملة من الإشكاليَّات اتضحت في ممارسات المجلس ذاته بشكل انحرافات واضحة، لاسيما لجهة اتخاذ الدول العربيَّة ميداناً رئيساً لتجريب أدواره الجديدة وتفعيل سلطاته وصلاحيَّاته بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكيَّة بالهيمنة على الساحة الدوليَّة بعد نهاية الحرب الباردة وتجذر هذا التفعيل بعد أحداث أيلول، التي أخرجت الشرعيَّة الدوليَّة عن سياقها الطبيعي ليتجاوز مجلس الأمن دوره الأصيل كأداة رئيسة لتنفيذ قرارات الشرعيَّة الدوليَّة بثلاثيَّة: تنشيط الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، توسيع مفهوم "تهديد السلم والأمن الدوليين"، وانحسار حالات الاختصاص الداخلي للدول، مُبرزاً إلى الوجود ضعف الشرعيَّة الدوليَّة الجديدة.
الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن، الشرعية الدولية، الشرعية الدولية الجديدة، أحداث الحادي عشر من أيلول 2001.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
