ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يشهد القطاع المصرفي على الصعيد الدولي تطورات مهمة في السنوات الراهنة في ظل تداعيات الأزمة المالية التي حصلت عام 2007، ولما كان القطاع المصرفي السوري جزءاً من الكيان المالي الدولي، سعت الباحثة إلى وضع تصور مبدئي للمؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر لهذا القطاع وذلك انطلاقاً من أهمية الرشد الاقتصادي الذي يستلزم الحيطة والحذر في مواجهة الأزمات المصرفية وضرورة وضع آلية ملائمة للإنذار. وقد تمثلت مقومات وضع هذا التصور في الآتي: 1) تحديد العوامل الحاكمة للأزمات المصرفية والتي تمثلت بكل من المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات الأداء المالي، وقد تبين من خلال الدراسة أن مؤشر الأزمة المصرفية يرتبط بعلاقة طردية مع نسبة عجز الموازنة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي، وبعلاقة عكسية مع كل من درجة السيولة ومعدل العائد على الموجودات وكفاية رأس المال بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف. 2) تحليل أداء القطاع المصرفي السوري حيث تبين أنه يتمتع بكفاءة جيدة نسبياً خلال فترة الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الأزمة المالية، الأزمة المصرفية، جودة المحفظة الإئتمانية، درجة السيولة، الربحية، كفاية رأس المال، المؤشرات الاقتصادية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
