مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى تبيان واقع هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في كل من سورية والإمارات العربية المتحدة من خلال دراسة القوانين والتشريعات الناظمة لها في كلا البلدين، وإجراء مقارنة بينها. اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة من خلال الوصف والتحليل لحالتين، حالة هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في سورية، وحالة هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات. إذ يناقش البحث القوانين والتشريعات الناظمة لهيئات الرقابة الشرعية في كلا البلدين، كما يشتمل البحث على إجراء مقارنة بينها بالاعتماد على المنهج المقارن. ومن أهم الاستنتاجات أنَّه يوجد اختلاف وتفاوت بين القوانين والتشريعات الناظمة للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في كل من سورية والإمارات. كما أن أياً من تشريعات الرقابة الشرعية في هذين البلدين لم تجتمع فيها كل عناصر ومقومات الرقابة الشرعية على نحو شامل وكافٍ. ومن التوصيات ضرورة العمل على تلافي السلبيات والنواقص، وتوفير المزيد من المقومات والمتطلبات في القوانين والتشريعات الناظمة للرقابة الشرعية.
الكلمات المفتاحية: الرقابة على البنوك الإسلامية، الرقابة الشرعية، هيئات الرقابة الشرعية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.