ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
رغم مرور أعوام على صدور قانون محكمة الأسرة وتعرض التشريع المصري إلى الكثير من التعديلات في مجال تسوية المنازعات الأسرية فإن المعوقات ومشاكل العمل وأوجه الاختلاف والتناقض التي ظهرت عند تطبيقه أدت إلى صعوبة الإحاطة بأحكامه. يركز هذا البحث على إبراز سلبيات التشريع، من خلال تتالي التشريعات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وكثرتها وقصور الدراسات اللازمة لإعدادها وغموض بعض مصطلحاتها وعدم قدرة العقل البشري على الالمام بها، إلى غياب الإمكانات اللازمة لتنفيذ موادها وعدم تحقيق هدفها المنشود، تمت معالجة البحث من خلال الموازنة بين سلبيات وإيجابيات قانون محكمة الأسرة، وإيجاد حلول لهذه المشاكل.
الكلمات المفتاحية: التضخم التشريعي، محاكم الأسرة، الأحوال الشخصية، مكاتب التسوية، صندوق تأمين اجتماعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
