مقال أكاديمي محكم
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية، وذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم، وبحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. لتحقيق ذلك, قُسَم البحث إلى جزأين: نظري وتطبيقي، تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي وطبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة وطرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات، وبيان مفهوم ملائمة التقارير المالية، والخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين، ومن ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية. أما في الجزء الثاني فقد تم استخدام نموذج الانحدار الخطي(Linear Regression)لدراسة وتحليل نوع وقوة العلاقة بين متغيرات الدراسة والمتمثلة بـحصة السهم من نتائج أعمال القطاعات التشغيلية المكونة للبنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق كمتغيرات مستقلة، والسعر السوقي للسهم و حصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية كمتغيرات تابعة، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من (12) بنك مدرج في سوق دمشق للأوراق المالية تتوفر عنها البيانات اللازمة لإعداد الدراسة التطبيقية. أكدت النتائج صحة الفرضية الأولى القائلة: "يساعد الإفصاح عن نتائج أعمال القطاعات التشغيلية المكونة للمنشأة في التنبؤ بالسعر السوقي للسهم"، كما أكدت صحة الفرضية الثانية القائلة: "يساعد الإفصاح عن نتائج أعمال القطاعات التشغيلية المكونة للمنشأة في التنبؤ بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية", الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية الرئيسية للبحث القائلة: "يساعد الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية المكونة للمنشأة في تعزيز ملائمة التقارير المالية".
الكلمات المفتاحية: الإفصاح، القطاع، التقارير المالية، البنوك، سوق دمشق، الأوراق المالية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.