ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية والانتظام. وتلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين: الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للدولة أن تفرض المزيد من الضرائب، وإلا ترتبت على ذلك آثار اقتصادية بالغة الخطورة. الحالة الثانية: حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل، ولكن فرض المزيد منها سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة لدى المكلفين بها. وعلى ذلك يشكل القرض العام وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليها، فضلاً عن أنه أداة مهمة لتوزيع العبء المالي بين المقرضين والمكلفين. لقد أثار القرض العام خلافاً واسعاً حول طبيعته، وطبيعة العبء الذي يخلقه، ومدى ملاءمة الالتجاء إليه، وأثره في تكوين رأس المال القومي، الخ... لهذا سوف نبحث هذه المسائل وفق خطة بحث ملاءمة. هدف البحث إلى بيان ماهية القرض العام وخصائصه، وشرح مبررات اللجوء إليه، وبيان طبيعته، واستعراض آثاره الاقتصادية، وصولاً إلى نتائج البحث.
الكلمات المفتاحية: القرض العام، المبررات، الآثار الاقتصادية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
