ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب وممثليه بالاطلاع عليها، ومراقبة تنفيذها بصورة دقيقة وسهلة، ويتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها... ويسمح احترام هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة والوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. ومع تطور مفهوم الدولة ودورها والموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، ولم يكن هذا التخلي كلياً وإنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها.. وهكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ والتقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض ودافع عنها آخرون وقدم كل منهم حججه ومؤيداته. ومن أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، ومبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، ويمثل الإطار الخارجي لها. أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة ولكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، وبالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. ونظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، وأهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث والمناقشة. هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، وبيان العلاقة بينهما، ومبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، والاستثناءات الواردة عليهما، وأخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما والنتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.
الكلمات المفتاحية: الصلة، مبدأ الشمول، مبدأ الوحدة، الموازنة العامة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
