ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف هذا البحث الى نمذجة العلاقة بين مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية في سورية، حيث تمثلت مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي بـ: ( الانتشار المصرفي، الموجودات المصرفية، الودائع المصرفية والائتمان المصرفي)، والمتغيرات المختارة لتمثيل التنمية الاقتصادية (نصيب الفرد من GDP، النفقات كنسبة من GDP، الاستثمارات كنسبة من GDP، والانفتاح التجاري كنسبة من GDP) اعتماداً على البيانات التي ينشرها مصرف سورية المركزي، باستخدام أسلوب تحليل الارتباط القانوني المعياري، وتوصلنا نتيجة لهذا البحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشّرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي ومؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية، وتبيّن أنّ متغيري (نصيب الفرد من GDP، الاستثمارات% GDP) أشد ارتباطاً بمتغيّرات (عدد الفروع المصرفية، الودائع% GDP، الائتمان المقدم للقطاع الخاص% GDP، عدد السكان لكل فرع مصرفي)، وأنّ متغيري (النفقات% GDP، الانفتاح التجاري% GDP) أشد ارتباطاً بـ: (الائتمان المقدم للقطاع الخاص% اجمالي الودائع، الموجودات المصرفية% GDP، الائتمان المقدم للقطاع الخاص% GDP)، ومتغيري (النفقات% GDP، الاستثمارات% GDP) أشد ارتباطاً بـ: (الموجودات المصرفية% GDP).
الكلمات المفتاحية: مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي، مؤشرات التنمية الاقتصادية، تحليل الارتباط القانوني المعياري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
