ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تنص بعض الدساتير وأحیاناً بعض القوانين على تحصین بعض القرارات الإدارية من الطعن، بحیث تجعلها باتة لا طعن فیها ، وهذه القرارات تختلف عن أعمال السیادة في عدة نواحي، إلا إنهما یتشابهان من حیث كونهما یشكلان خرقاً لمبدأ حق التقاضي المقدس، بل إن المجموعة الأولى تعد أخطر من أعمال السیادة، كون الثانیة محددة نسبیاً، في حین أن الأولى لیس لها معیار محدد، إذ یمكن للمشرع أن یقرر تحصین بعض القرارات الإدارية وبغض النظر عن طبیعتها ، في حين إن أعمال السیادة قد نجد لها بعض التبریرات السیاسیة أو التاریخیة ، لكن التحصین التشریعي لیس له ما یبرره. وعلیه فإن هذا التوجه لدى بعض المشرعین یجعل من الإدارة معصومة الخطأ، ولا یمكن التعقیب على أعمالها و قراراتها، وهذا یشكل خرقاً واسعاً لمبدأ حق التقاضي ولدولة القانون.
الكلمات المفتاحية: القرارات الإدارية، تحصين القرارات الإدارية، مقاضاة الإدارة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
