ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف البحث إلى تقدير حجم السيولة الفائضة في القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة بين 2007-2018 وتقييم مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي في سورية من خلال دراسة أثرها على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم الاستعانة بالبيانات الإحصائية الشهرية للناتج المحلي الإجمالي والتقارير المالية الصادرة عن المصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية. أظهرت الدراسة تراجعاً واضحاً في مساهمة القطاع المالي و التأميني في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسنوات السابقة. قام الباحثون باستخدام برنامج EViews 10+ لتحديد مدد الابطاء المثلى لسلسلة الدراسة التي بلغت 4 مدد ومن ثم تم اجراء اختبار الانحدار الذاتي الموجه VAR والذي أكد على وجود علاقة طردية بين فائض السيولة والناتج المحلي الإجمالي، وبإجراء اختبار استجابة النبضة تم التوصل إلى أنه من المتوقع أن يتحرك الناتج المحلي الإجمالي بحركة طردية على المدى الطويل ناجمة عن توجيه فائض سيولة القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية الى قطاع الاستثمار ودعم التمويل، حيث تتسم رد فعل الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن صدمة السيولة بالانخفاض خلال 14 فترة أولى ليبدأ بعدها بالارتفاع.
الكلمات المفتاحية: فائض السيولة، صدمة الناتج المحلي الإجمالي، القطاع المصرفي الخاص.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
