ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر المؤشرات الاقتصادية الدالة على نشاط القطاع العام في سورية على مؤشرات التنمية الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات الاقتصادية في القطاع العام في : (مجمل تكوين رأس المال الثابت، الإنفاق العام الجاري، الإنفاق العام الاستثماري، الإنفاق الاستهلاكي العام ، الصادرات العامة، الواردات العامة) و المتغيرات المختارة لتمثيل التنمية الاقتصادية : (الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم معبراً عنه بالرقم القياسي للأسعار، سعر الصرف)، اعتماداً على البيانات التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء و مصرف سورية المركزي، باستخدام أسلوب تحليل الارتباط القانوني المعياري، وتوصلنا نتيجة لهذا البحث إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المؤشرات الاقتصادية في القطاع العام و مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتبيًن أنً متغيرات التنمية الاقتصادية أشد ارتباطاً بمتغيرات (الإنفاق العام الجاري ، الواردات العامة ، الإنفاق العام الاستهلاكي ، الإنفاق العام الاستثماري ، الصادرات العامة)، و أن المتغيرات الاقتصادية في القطاع العام أشد ارتباطاً بمتغيرات( الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، الرقم القياسي للأسعار المعبر عن التضخم).
الكلمات المفتاحية: القطاع العام، التنمية الاقتصادية، الإنفاق العام، الناتج المحلي الإجمالي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
