ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف المشرع بتشريعه للقوانين الى اشباع الحاجات العامة وحماية الحقوق ولحريات الا انه يلاحظ أحيانا عدم قدرة النص التشريعي على ملائمة الواقع لذا يلجئ المشرع الى التدخل بالتعديل او الإلغاء أو انشاء أجهزة متخصصة لضمان عدم المساس بحقوق وحريات الافراد، لذا وبسبب زيادة النشاط الإداري وتنوعه وما ترتب عليه من منازعات ادارية تبنت الكثير من الدول ومنها العراق القضاء المزدوج من خلال انشاء جهاز قضائي مواز للقضاء العادي صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القضائية اذ تم انشاء محكمة القضاء الإداري بموجب القانون 106 لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجاس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 واسند اليها النظر في المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية التي ليس لها مرجع للطعن. ونظرا للتغيير الدستوري والاداري الجوهري الذي شهده العراق وما ترتب عليه من زيادة ملحوظة في المنازعات الادارية لاسيما في مجال الوظيفة العامة والتنظيم الإداري وغيرها دفعت المشرع العراقي لتشريع قانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، ولاجل تعزيز استقلال المجلس وتغير تسميته شرع قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 . وعلى الرغم من ان المجلس اصبح هيأة مستقلة وتسميته بمجلس الدولة الا انه ما زال يعتوره القصور اذ لم يتعرض هذا القانون لضمان الولاية العامة للقضاء الإداري في الفصل في المنازعات الإدارية فضلا عن عدم مراعاة خصوصية الدعوى الادارية من الجوانب الاجرائية لذا سنحاول في بحثنا بيان مظاهر القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017 آملين استجابة المشرع لتشريع قانونا يعالج مواطن القصور ومراعيا لخصوصية المنازعات الادارية.
الكلمات المفتاحية: القصور التشريعي، قانون المجلس، طبيعة المجلس، القضاء الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
