ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الجباية هي أهم مرحلة من مراحل الضريبة وأخطرها، فلا جدال في أن المراحل السابقة على التحصيل تُعَد تمهيداً لهذه المرحلة النهائية، ولو أن الادارة اخفقت في تحصيل دين الضريبة، فإنها تكون قد بذلت جهداً ضائعاً، ونفقات عابثة لا طائل منها، مما يربك تنفيذ خطط الموازنة العامة. فمن خلال الجباية تستوفي خزانة الدولة واردتها الضريبية، التي يجب ان تتم في الأوقات المناسبة والتي تتلاءم وحاجة الخزانة العامة، وقد ضمن المشرع العراقي تحصيل وجباية الضريبة بطرق ووسائل محددة سنعكف على بيانها، وتوضيح أثرها في المدد القانونية للنظام الضريبي. إذ يُنظم القانون الضريبي العلاقة بين المكلّف والإدارة الضريبية على اساس المبادئ الدستورية، ووفقاً للقواعد الحاكمة للضريبة، بحيث تنظم القواعد القانونية التي تحكم دفع الضريبة أو اقتضاء الالتزام الضريبي، على نحو يشمل تحديد المدد الملاءمة للمكلف في مرحلة دفع الضريبة وتحصيلها بحيث يكون دفعها في أنسب الأوقات له وذلك للتخفيف من وطأة الضريبة عليه، وكذلك يجب ان تكون مواعيد تحصيل الضريبة ملائمة لخزينة الدولة بحيث يتم تحصيلها في الموعد الذي تكون مواعيد الوفاء بالإيرادات الضريبية من المكلفين متوافقة مع احتياجات الدولة من الإنفاق العام خلال السنة المالية، بحيث تتوزع إيرادات الضرائب على مدار السنة لكي لا يصيب خزينة الدولة أي عجز، وبالتالي يجب التقيد بهذهِ المدد وعدم مخالفتها من قبل الإدارة الضريبية أو المكلف في مرحلة جباية الضريبة.
الكلمات المفتاحية: الآثار، المدد، القانونية، الجباية، الضريبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
