ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد والأرشادات والأجراءات تتميز بالشفافية والانضباط، تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في الشركة. وتهدف إلى توجيه وترشيد والأدارة والرقابة عليها، وحماية أصحاب المصالح المختلفة. وان الاستثمار الأجنبي محل اهتمام الاقتصاديين منذ القدم باعتباره عاملاً مهما في تغيير العلاقات الاقتصادية والسياسية والدولية، وهو الوسيلة الفعالة لاستغلال موارد الدولة الطبيعية وخاصةً في البلدان النامية والضعيفة التي تفتقر الى رؤوس الأموال، ومن أجل كسب المستثمر الأجنبي واستقطابه لابد للدول أن توفر ارضية مناسبة وخصبة للاستثمار الأجنبي من خلال مجموعة من العوامل والضمانات والامتيازات التي تقدمها للمستثمر الأجنبي، وأفضل طريقة لذلك هو تبنى مبادئ الحوكمة الشركات في القوانين والتشريعات الوطنية سواء التجارية أو غيرها من التشريعات الأقتصادية وخاصةً الاستثمارية منها، لكي يطمئن المستثمر الأجنبي لهذه الدول وقوانينها وبالتالي استثمار امواله فيها ونقل رأس ماله فيها. وإن أهم الوسائل لتحقيق هذه الأغراض تتوفر في تطبيق النظام الفعال لحوكمة الشركات فهي نظام يعمل على جذب الاستثمار الأجنبية في الدولة المضيفة. لذلك أصدرت العديد من القوانين والتشريعات على المستوى الداخلي في الدول لتنظيم الحوكمة كما يتم اهتماماً كبيراً من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية لوضع القواعد الخاصة بحوكمة الشركات، وعليها يعد حوكمة الشركات دافعاً للمستثمر الأجنبي حول الاستثمارات الأجنبية، ووسيلة قانونية كفيلة بحماية استثماراتهم ويحقق له الحماية القانونية. وعليه، يتميز العراق بوجود المكونات المهمة والداعمة لاستقطاب رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية بسبب توافر الموارد الطبيعية والموارد البشرية والأراضي، مما يتيح فرصاً للإنتاج والتصدير والاستيراد وكل هذا تعكس وتعد وتنوع الفرص الاستثمارية لجميع القطاعات الاقتصادية الحيوية.
الكلمات المفتاحية: حوكمة، الشركات، استقطاب، الاستثمارات الاجنبية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
