ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتم تكليف الموظف العام بمهام وظيفية من أجل القيام بالواجبات الوظيفية المتعددة ومن أهم تلك الوظائف وأخطارها هي الوظائف المالية لقرب المحاسب من المبالغ النقدية التي تكون تحت عهدته كالمحاسب وأمين الصندوق، لهذا وجب على المرفق العام ان يختار لشغل تلك الوظائف المحاسبين المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص والأمانة والنزاهة لتلافي حالات الاختلاس والاضرار بالمال العام، وعلى الرغم من ان المشرع العراقي قد احاط أموال الدولة بالعديد من وسائل الحماية من خلال النصوص التشريعية، الا اننا نجد ان تلك التشريعات ما زالت قاصرة في حماية المال العام، لهذا لجأ المشرع العراقي الى ايجاد تشريع يضاف الى تلك التشريعات لحماية تلك الاموال وذلك من خلال تشريع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والذي بموجبه يعهد لشركات التأمين المملوكة للدولة دفع تعويض للمرفق العام عن جرائم الاختلاس وعن الاضرار التي تقع من موظفي ذلك المرفق واستحصال المبالغ المختلسة من شركات التأمين مباشرة دون الاستعانة بالطرق التقليدية.
الكلمات المفتاحية: عقد التأمين، المسؤولية، الموظف، الحكومة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
