ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناقش هذه الورقة موضوع مشاركة أصحاب المصلحة ( المشاركة العامة Public Participation ) في عملية سن القانون . وهي حالة من اشراك العنصر الاجتماعي بصفته المهنية أو العامة في عملية بناء منظومة التشريع أو تطويرها من خلال المشاورة والمناقشة باعتماد مناهج وأساليب شتى . و يكمن الهدف البعيد من وراء ذلك في الميل بأحكام القانون نحو واقعية عملية تستند الى السوق، تعزز الشفافية والوضوح وتمنع التعارض مع أصحاب المصالح تدعيما للثقة والائتمان التشريعيين وضماناً للامتثال لأحكام القانون . وقد حاولنا من خلال منهجية البحث تحديد المفهوم القانوني للمشاركة العامة ، وتسليط الضوء على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في مهام صنع التشريع على المستوى الدولي و المحلي من خلال الاستشهاد بمجموعة من التجارب التشريعية الراسخة والحديثة في هذا المجال فضلاً عن بعض التطبيقات القضائية النافعة. استدعى تمام البحث كتابته في أربعة أقسام أساسية تناولت موضوع الورقة وتطوره العالمي على المستويين الدولي والوطني وتتبُع امتداداته في دول عربية مختارة ، لاسيما في وتونس والمغرب والكويت والعراق. اتضح من البحث أن اشراك أصحاب المصلحة في صناعة التشريع من شأنه ، أن ينتج تشريعا واقعياً مستداما قادراً على كسب الثقة من خلال تمكينه لأصحاب المصلحة من مواكبة و مراقبة حركة التشريع إصداراً وتعديلاً بما يمنحهم فرص أكبر لتكييف مصالحهم بصورة مناسبة . وعلى هذا الأساس يقترح البحث على الدول العربية ، وخاصة العراق ، أن تتبنى مناهج اشراك أصحاب المصلحة في عملية التشريع لردم الفجوة وتحقيق التناسق مع حركة التشريع العالمية فضلاً عن اكساب منظومة التشريع فيها خصوصية عملية معتبرة تزيد من رصانة التشريع و تساهم في دعم الائتمان.
الكلمات المفتاحية: قانون، الاستدامة، الواقعية، المشاركة العامة، الشرعية المجتمعية، الائتمان التشريعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
