ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتاد، فتملك العقار بطريق الشفة لا يكون إلا بعد دفع الثمن الحقيقي الذي بيع به إلى الغير إضافة إلى النفقات، وعلى هذا يحتاج تحديد الثمن الحقيقي الى دقة خاصة في المعالجة التشريعية، وذلك لما فيه من خروج على القواعد العامة في مجال حرية التصرف بالملكية والتي تقضي بحرية العقود وحرية المالك في التصرف بملكه. والعلة من إقرار الشفعة هو منع الضرر الذي من المحتمل ان يلحق بالشفيع، كما ان لحق الشفعة خصائص وهي انها: حق استثنائي، غير قابل للتجزئة، حق قابل للارث، وحق لا يجوز التصرف فيه للغير. تناولنا في هذا البحث بيان الثمن الحقيقي في الشفعة وما يجب على الشفيع دفعه عند تحقق الشفعة، وكذلك حكم زيادة الثمن ونقصه وهل يلتزم به الشفيع اذا ما حصل ذلك، وذلك من خلال الرجوع الى النصوص القانونية الخاصة بالشفعة في القانون المدني العراقي والمصري. بالاضافة الى بيان الوقت الذي يجب على الشفيع اعلان رغبته بالشفعة ومتى يجب عليه ان يقوم برفع الدعوى والا سقط حقه في الشفعة. وفي الخاتمة توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات تم تدوينها في الخاتمة.
الكلمات المفتاحية: الشفعة، الشفيع، الثمن الحقيقي، زيادة الثمن ونقصه، دعوى الشفعة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
