ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن المنظمات الإنسانية ومع تزايد نشاطاتها ونطاق عملها في العراق، يتزايد تعاملها اليومي مع الأفراد، وإن جانباً حيوياً من هذا التعامل يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد الذين تتعامل معهم، وفي غياب قانون خاص بحماية البيانات الشخصية في العراق، أصبحت هذه المعالجة معرضة إلى الكثير من علامات الإستفهام من حيث مدى تناسب إستعمالها ومعالجتها مع الأغراض التي تجمع من أجلها، ومن ثم العقوبات المترتبة على كل من ينتهك خصوصية هذه البيانات لاسيما البيانات الحساسة منها، إذ إن أي إنتهاك لهذه الخصوصية يترتب عليه آثار سلبية، وأضراراً جمة للمجني عليه سواءً في شخصه أو ممتلكاته أو سمعته أو عائلته، ومن ضمن الأسئلة المتكررة التي يجري تدوالها بشكل يومي هو مدى خضوع المنظمات الإنسانية لأحكام المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة من قبل موظفيها فيما يتعلق بالبيانات الشخصية إن إرتكاب الجرائم التي تمس خصوصية البيانات يستوجب تقرير المسؤولية الجزائية للمنظمات الإنسانية إذا ما تم إرتكابها من قبل موظفيها وموكليها، وإن قيام هذه المسؤولية الجزائية لا يُعفي الجاني من المسؤولية الجنائية الفردية التي تقع على عاتقه، ولكن المسؤولية الجنائية للمنظمات تكون تضامنية جنباً إلى جنب مع الجاني. ومع وجود الخلو التشريعي في العراق من قانون خاص لحماية البيانات البيانات الشخصية، تظهر ملامح الحماية الجنائية لهذه البيانات والمسؤولية الجزائية للمنظمات غير مكتملة، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع برسم حدود الحماية الجنائية، وتقرير المسؤولية الجزائية للمنظمات عن أي جريمة تُرتكب من قبل موظفيها، لاسيما أن هذه المنظمات تتعامل في نشاطها اليومي مع أفراد مستضعفين يكونون أكثر عرضة للجرائم مقارنة مع غيرهم.
الكلمات المفتاحية: البيانات الشخصية، المنظمات الإنسانية، المسؤولية الجزائية، انتهاك الخصوصية، الحماية الجنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
