ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر العقد الإداري من بين أبرز الوسائل التي تنتهجها الإدارة لتحقيق التزامها الأساسي في تحقيق المصلحة العامة، ولا يتم تسمية كل العقود التي تبرمها الإدارة مع الأشخاص الطبيعيين أو الشركات باسم "عقد إداري"، إذ تتطلب هذه التسمية مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوافر في العقد ليحمل هذا الوصف، ومن أبرز هذه الخصائص هو أن يكون العقد متعلقاً بتقديم خدمة تابعة لمؤسسة عامة من مؤسسات الدولة، وبموجب هذا العقد، تكون هناك شروط تعاقدية غير تقليدية تختص بها الإدارة، وهذه الشروط تنبع من صلاحيتها الخاصة كسلطة عامة. واستناداً إلى أن مبادئ "القوة" و"المصلحة" هما الأساس في القانون الإداري، فإن المصلحة العامة تلعب دوراً حيوياً في تحديد هذا القانون وفي حل المنازعات الإدارية، وهكذا يعتبر القانون الإداري قانوناً يتسم بالامتيازات والتزامات في نفس الوقت، وتتجلى مشروعية أعمال الهيئات العامة عندما تتجه هذه الأعمال نحو تحقيق المصلحة العامة بدلاً من مصالحها الخاصة، وإذا تجاوزت هذا الهدف وكانت الدوافع وراء أفعالها غير مرتبطة بالصالح العام، فإن ذلك ي عد انحرافاً عن سلطتها ويجعلها عرضة للإلغاء.
الكلمات المفتاحية: العقد الإداري، انحلال العقد الإداري، المصلحة العامة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
