ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
على اثر التطلع نحو الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، تسعى المؤسسات العراقية (التشريعية والمالية) إلى تلبية متطلبات ذلك الأنضمام وما يرافقه من السعي نحو ضرورة الامتثال للاتفاقيات الصدرة عن منظمة التجارة العالمية كالاتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات وملاحقها (الملحق الاول المتعلق بالخدمات المالية)، وكما ان ذلك يتطلب تلبية جملة المتطلبات الموضوعية والاجرائية اللازمة لتهيئة البيئة المصرفية في العراق نحو الانفتاح العالمي، ما ينتج عن ذلك ابراز اهمية تحرير الخدمات المصرفية ومدى حاجة القطاع المصرفي العراقي لذلك، وبالنسبة لمختلف الفئات : المؤسسة المصرفية، العميل المصرفي، التنمية الاقتصادية) حيث ان التحرر التدريجي استلزم دراسة وتحليل كافة الاثار الايجابية والسلبية والذي يتم على اساسها تقييم مدى تلك الحاجة. سنقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث حيث سنتناول في المبحث الأول أهمية تحرير الخدمات المصرفية بالنسبة للعميل، أما في المبحث الثاني حيث سنبحث أهمية ذلك بالنسبة للعمليات المصرفية فضلاً عن بحث تلك الأهمية في نطاق الاقتصاد الوطني ولاسيما تأثيره على خطط التنمية الاقتصادية وسيكون ذلك في المبحث الثالث.
الكلمات المفتاحية: التحرير المصرفي، الخدمات المصرفية، العميل، التنمية الاقتصادية، المؤسسة المصرفية، الجهاز المصرفي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
