ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسعى قوانين الوظيفة العامة نحو خلق نوع من التوازن بين التزامات كل من الإدارة العامة والموظف العام وحقوقها خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً من التعيين وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل العادية أو الاستثنائية. ويظهر ذلك جلياً في المنازعات التأديبية إذ تملك الإدارة سلطة محاسبة الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة، وفي الوقت نفسه ضمن المشرع للموظف أن يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى التأديبية فيسوق الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه. تناول هذا البحث موضوع (العقوبات الانضباطية والمبادئ التي تقوم عليها) (دراسة تحليلية) باعتبارها وسائل لتمتع الموظف المخالف بضمانات في مواجهه سلطات الانضباط وتأسياً على ذلك فقد استقرت التشريعات على إحاطة عملية الانضباط بقدر كاف من الضمانات المختلفة من خلال اهم المبادئ التي تقوم عليها العقوبات الانضباطية. يتحدد محور هذا البحث في المفهوم القانوني للموظف العام, والذي عرّفه قانون الخدمة المدنية العراقي المرقم 24 لسنة 1960، المعدل في المادة (2) منه بأنه ((كل شخص عُهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين)).
الكلمات المفتاحية: العقوبات الانضباطية، مبدأ الوحدة، عدم الرجعية، التناسب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
