ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
قد يقوم شخص بشراء عقار وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري بإسم شخص آخر لسبب ما ، ويكون هذا التسجيل على سبيل الأمانة ، وبهذا التسجيل يصبح الشخص الآخر هو المالك الحقيقي للعقار إستنادا للسجلات الرسمية في دائرة التسجيل العقاري، حتى وإن كان مشتري العقار قد إشترط على المالك إعادة العقار له مستقبلا أو تأدية ثمنه له في حالة بيعه وثبّت ذلك في سند عادي (ورقة إقرار) مذيلا ببصمة إبهام المالك تفيد إقرار هذا المالك بأنّ العقار تم وضعه وتسجيله بإسمه من قبل المشتري على سبيل الأمانة . وقد يكون الشخص الذي وضع العقار بإسمه من الأقارب، كزوجة المشتري، أو من سواهم. وقد يحصل أن يمتنع الشخص الذي أصبح مالكا للعقار عن إعادة العقار الى من سجله بإسمه ودفع ثمنه، أو أن يقوم هذا المالك ببيع العقار والإستيلاء على ثمنه ولا يعيد شيئا منه الى من سجل العقار بإسمه على سبيل الأمانة، في هذه الأحوال يكون السؤال المطروح هنا : هل يحق لمن إشترى العقار ودفع ثمنه أن يقيم الدعوى ضد المالك، الذي سجل العقار بإسمه، للمطالبة بإعادة العقار وتسجيله بإسم دافع الثمن، وإنّ تعذر ذلك تكون المطالبة بتسديد قيمة هذا العقار! أم المطالبة بمبلغ شراء العقار بإعتباره دينا بذمة من سجل العقار بإسمه ! أو هل هناك جواز قانوني لتسجيل عقار بإسم شخص على سبيل الأمانة ومن ثم المطالبة بإعادة هذا العقار، أم إنّ الأمانة في القانون لها معنى قانوني آخر!
الكلمات المفتاحية: الأمانة، العقار، القانون.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
