ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتنوع الأعمال التجارية في الدول وتختلف وفقا لسياسة المشرع بهذا الشأن فقد يتم وضع تعداد للأعمال التجارية وادراج معايير فقهية معينة ليتم تحديدها على سبيل الحصر وقد ينتهج المشرع سياسة المثال بهذا الخصوص من خلال سرد لعدد من الاعمال التجارية المختلفة وترك المجال للقياس بما يستجد من اعمال جديدة وفقا لنصوص الاعمال التجارية المذكورة. وفي ظل التطورات التشريعية المختلفة والانفتاح التجاري والاقتصادي وظهور ابتكارات واعمال تجارية مستحدثة ومتطورة بشكل كبير على مستوى العالم ورغبة المشرع في توظيفها ضمن الأعمال التجارية المختلفة ووضع النظام القانوني الخاص بها لإضفاء معيار العمل التجاري عليها واعتمادها في التشريع التجاري، نجد اعتماد التشريعات الحديثة كما في قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 50 لسنة 2022 والذي نفذ في 2 كانون الثاني 2023 بإضافته للعديد من الاعمال التجارية الحديثة ويمثل هذا التشريع هو الاول من نوعه بين تشريعات التجارة العربية بهذا الشأن كما في الاصول الافتراضية وتعاملات المواقع الالكترونية واعمال الذكاء الاصطناعي وغيرها. ومن ملاحظة التشريع العراقي التجاري النافذ رقم 30 لسنة 1984 يلاحظ عدم وضع نصوص للأعمال التجارية الحديثة وتأخره عن مواكبتها، لذلك لابد ان تظهر إرادة المشرع بهذا الشأن من خلال مواكبته لاهم التطورات التشريعية على مستوى الدول الإقليمية لتوسيع مفهوم الأعمال التجارية ولكي يكون القانون ومشرعه متوازيا مع التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث ويعكس الصورة الواقعية العملية في مجال الأعمال التجارية المستجدة، ووضع الاحكام القانونية الخاصة بها والتي لها مساس أيضا في المجال التجاري والاستثماري.
الكلمات المفتاحية: العمل التجاري، معايير، مفهوم، التطورات، القانون.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
