ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن المحكمة الاتحادية العليا تمارس رقابتها الدستورية على النصوص المطعونة في قانون الموازنة العامة للدولة عن طريق إصدار قراراتها بشأن دستوريتها ، فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صدرت العديد من الأحكام القضائية بعد نشر قانون الموازنة العامة سواءً بالإلغاء أو بالرد وفقاً للإجراءات المنصوصة في القانون، أما المعوقات الأساسية للمحكمة تتعلق بإثارة الطعن لحرمان الأفراد و الأشخاص المعنوية الخاصة و منظمات المجتمع المدني بموجب النظام الداخلي للمحكمة رقم 1/2022، بل حصرت للسلطات الاتحادية الثلاث و الهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الإقليم و الجهات غير المرتبطة بالوزارة و المحافظين الطلب من المحكمة البت بدستورية نص أو نظام بإرسال طلب إلى المحكمة مشفوعاَ بكتاب موقع من رئيس هذه الجهات بشأن النص المطعون فيه بشرط يتعلق بمهام تلك الجهات أثار خلافاً في التطبيق من خلال ثلاثين يوماً من تأريخ نشرها وعلى المحكمة البت في مهلة لا تتجاوز عن ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله، وهذا الأمر متناقضاً للمادة (93/ثالثاً)من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بشأن حرمان بعض الجهات المذكورة من الطعن.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا، الموازنة العامة، القواعد الدستورية، الرقابة الدستورية، الدعوى المباشرة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
