ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يدرس البحث التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية والتطورات التي حصلت عليه في ميدان الممارسة الدولية والأراء الفقهية ومواقف الدول والمنظمات الدولية فضلاً عن السوابق القضائية. ونظراً لكثرة لجوء الاطراف الدولية إلى اعتماد التطبيق المؤقت لاعتبارات متعددة بالاضافة إلى جوانب القصور والغموض التي اعتلت نظامه القانوني الذي ورد في مادة وحيدة في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فقد كرست لجنة القانون الدولي جهودها في دراسة وتحليل كافة الجوانب القانونية لهذا النوع من التطبيق وعلى مدى تسع سنوات من العمل المتواصل والذي تمخض عن اعتماد 12 مبدءً توجيهياً مذيلة بتعليقات عليها، والتي حاولت ايجاد طرق استرشادية يمكن ان تنتهجها الأطراف الدولية وتسترشد بها اثناء ممارستها للتطبيق المؤقت. وعلى هذا الأساس يكرس البحث أدواته البحثية صوب التطبيق المؤقت من حيث المفهوم والأهداف والطبيعية القانونية فضلاً عن اثاره القانونية والمسؤولية الدولية التي يمكن أن تنهض جراء الاخلال بالالتزامات الدولية الناشئة عنه وما يرافق تحديد كل ذلك من إشكاليات على ضوء ما توصلت إليه اللجنة وما سيقت من أراء فقهية وممارسات دولية معاصرة.
الكلمات المفتاحية: التطبيق المؤقت، لجنة القانون الدولي، المبادئ الاسترشادية، نفاذ المعاهدات، الدخول المؤقت حيز النفاذ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
