ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الــعَقـد الإداري قد يطَرأ عليه بعد ابـرامه في مرحلة تَنفِيـذه تغيير في الـظُّـروف، بسبب وقوع احداث اقـتصادية او سياسية عـامة لم تكن متوقعة عند ابـرامه، ولا يترتب على حدوثها استحالة تَنفِيـذ الــعَقـد وانما يصبح تَنفِيـذ الإلـتـِزام مـرهقا للمتعاقد مع الادارة، فضلا عن خسارة المتعاقد خسارة غير محتملة، ففي مثل هذه الحالة فالمتعـاقد لَه الحق في طَلب مساعدة جِهة الادارة للتغلُّبِ على هذه الـظُّـروف كي تشاركه في تحمل جزء من الخسارة التي لحقت به مقابل إلـتـِزامه مع الإدارة بالاسـمرار بتَنفِيـذ الــعَقـد لضمان سير المٍـرفَـق الـعَـام الذي تم انشاء هذا الــعَقـد لخدمته، وهكذا يجوز للمتعاقد مع الادارة أن يطَالبها بمساعدته بتحمل المخرجات التي تترتب على زيادة الأعباء المالية الناشئة عن تلك الـظُّـروف، عبر تعـويـضه تعـويـضا جزئيا ولفترة مؤقته عن خسارته وبذلك يضيف الى الالتزامات التـعاقـدية التزاما جديدا لم يكن محل اتفاق بينهما. مُشْكلةُ البـحـث هي كيف نعالج الـظُّـروف الـطَـارئة الّتي تَتَعرضُ لها المصالح الخـاصة والـعَـامة التي تعمل الإدارة لتحقيقها نَتيجَةَ الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
الكلمات المفتاحية: الظروف، التعاقد، الإدارة، القضاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
