ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لعل ان اهم ما يعتمده المشرع الجنائي عند صياغة النص، موضوعياً كان أم شكلياً، يرتكز على تحقيق مبدأ أساس وهو التوازن، وهو المبدأ القائم على موازنة العلاقة بين المنافع العامة والخاصة، لذلك اجتهدت المذاهب الفقهية في موضوع التوازن من حيث المنفعة (التوازن المنفعي)، وهي -المذاهب- تختلف في مسألة الأولوية بين منافع الافراد وحقوقهم، وتقديم الحقوق على المنافع أم المنافع على الحقوق، فبعض المدارس أعطى الأولوية للفرد وحقوقه عند صياغة أي نص قانوني، وبعضها أعطاها للمصالح الاجتماعية، وبعضها يسعى للتوفيق بينها وبين الضرورة التي يقتضيها المشرع الجنائي. تنطلق مشكلة البحث من دراسة نقطة جوهرية تناقش الهدف المرجو من وجود القانون الجنائي التي يكون مبناها التوازن في المنافع العامة والخاصة، المتحصل عليها من خلال صيانة المنافع المحمية وتجنب الضرر الذي تلحقه المنافع المتضاربة ليثير مسألة التوازن بين الوسائل والأهداف المنشودة، ويجب التعبير عن هذا التوازن في علاقة منفعية تتداخل فيها عدة أمور أهمها علل التجريم والغاية من العقاب وغيرها، لذلك تتركز مشكلة البحث في ما تثيره إشكالية ميول قواعد القانون الجنائي نحو مصالح دون أخرى او السعي لتحقيق منفعة طرف دون الآخر.
الكلمات المفتاحية: التوازن، المنفعة، المنفعة العامة، المنفعة الخاصة، النص الجنائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
