ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
كان يُنظَر في البداية إلى الدين البيئي باعتباره أداة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات بين الشمال والجنوب، وطالب المجتمع المدني ودول الجنوب بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت ببيئتهم ومواردهم الطبيعية، ثم حاولت بعض الجهات الفاعلة الاحتجاج بالحق في التعويض بين هذا الدين البيئي المفترض والديون المالية الحقيقية التي أثقلت ميزانيات الدول النامية، ولكن لم يحظ أي من هذه المطالبات بدعم المجتمع الدولي، بعد ذلك، طرحت الدول صيغة أكثر دبلوماسية مفادها أن هذا الدين البيئي لن يشكل "غرامة" مرادفة لذنب بلدان الشمال، بل إعادة توزيع لفوائد التنمية التي اكتسبتها الأجيال الماضية لصالح الاجيال القادمة، وتم الاستناد إلى الدين البيئي للمطالبة بالمساعدة من أجل التنمية المستدامة وتحقيق العدالة البيئية في توزيع اعباء الحفاظ على البيئة والحماية من التلوث وفقاً للسياسات الدولية لإدارة النظم الإيكولوجية، فضلاً عن حماية السكان الاصليين من خلال استعادة الحقوق التي يتمتعون بها على أراضيهم، وخاصة القدرة على المشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بهم. يحظى موضوع الديون البيئية في القانون الدولي بأهمية بالغة باعتبارها تساهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة وتعزز العدالة البيئية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: الديون البيئية، العدالة البيئية، التنمية المستدامة، الفضاء البيئي، البصمة البيئية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
