ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن أي تجاوز للحدود الدستورية في عمل المؤسسات الدستورية يتصداه القضاء الدستوري باعتباره مؤسسة منظمة ورادعاً لتجاوز عمل تلك المؤسسات مسهلاً بذلك عملية التواصل بينها في اطار من التوازن، لذلك تدور إشكالية البحث حول تحديد دور القضاء الدستوري في الرقابة القضائية وكذلك في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين الدولة والافراد بين مختلف المؤسسات الدستورية في اطار مبادئ الفصل بين السلطات وكذلك في حدود حماية الحقوق والحريات ومن ضمنهم مبدأ المساواة امام القانون، ومن ثم التوصل بأن دولة القانون حتماً يمر عبر تفعيل القضاء الدستوري، والاخير يعد أساساً لوجود دولة القانون.
الكلمات المفتاحية: المؤسسات الدستورية، القضاء الدستوري، التوازن، الحقوق والحريات، مبدأ المساواة، مبدأ الفصل بين السلطات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
