ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث الى بيان السياسة المائية التركية في حوض نهري دجلة والفرات، واهم المشاريع والسدود المقامة على النهرين، وبيان اثار مشكلة المياه على الامن المائي و الغذائي العراقي، ومعرفة سبب عدم توصل السياسة الخارجية العراقية الى أسلوب متقن في التعامل مع هذه الأزمة واشكالية صنع القرار السياسي الخارجي. تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي. استنتجت الدراسة ان السياسة الخارجية العراقية تأثرت بالتغير السياسي في عام ٢٠٠٣، والتي انعكست على قصور أدائها السياسي في أزمات دولية مختلفة و منها ازمة المياه حيث كانت السياسة الخارجية العراقية دون مستوى الطموح بسبب تداخل عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على عملية صنع القرار ، ويعاني العراق من مشكلة المياه منذ سنين حيث كانت للسياسة المائية التركية تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي. وفي الختام يشكل موضوع المياه مصدراً أساسياً للتوتر وللصراع الإقليمي والدولي في مناطق مختلفة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط . ويشهد الملف المائي في العراق مشكلة أمنية وتخبط سياسي في ادارة موضوعه بسبب الصراعات والخلافات بين الدول المتشاطئة سواء في حصة كل دولة حسب الاتفاقيات الدولية او في إدارة كل دولة للملف على حدة من دون وجود تنسيق دولي بينهما. سنركز في بحثنا على دور السياسة الخارجية العراقية في ادارة الازمة المائية و موقفها من السياسة المائية لتركيا.
الكلمات المفتاحية: الامن المائي، تركيا، العراق، دجلة، الفرات، السياسة الخارجية العراقية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
