ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يشهد العالم حاليا تطوراً تكنولوجياً كبيراً في تقنيات الحوكمة الرقمية احدث تحولات جذرية في مختلف مظاهر نشاطات حكومات الدول بشكل يتوائم مع التحولات الجذرية التي احدثتها تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في ثورة المعلومات والاتصالات في مجتمعات هذه الدول. ان جوهر مبدأ سيادة الدول في القانون الدولي العام هو تمتعها بحرية اتخاذ القرارات الوطنية، واحتكارها لممارسة فرض القوانين المحلية، وتمثيل شعوبها في المحافل الدولية، وحق الدفاع عن امنها الوطني، ومصالحها في البيئة الدولية بشكل ينسجم مع مبادي القانون الدولي الذي نظم العلاقات القانونية بين الدول، ومبادئ القانون الدولي الخاص الذي نظم العلاقات بين الافراد من مختلف الجنسيات، ومبادئ القانون الدولي الانساني الذي يسعى لحماية المدنيين من تداعيات النزاعات الاهلية والدولية المسلحة. فهل ان تطبيقات الحوكمة وتقنياتها التكنولوجية العابرة للوطنية شكلت خرقاً، او الحقت ضرراً بالعناصر القانونية والسياسية لمفهوم السيادة؟ وما مدى هذا الخرق، او الضرر؟ وكيف يمكن احتوائه؟ يهدف هذا البحث للإجابة عن هذه التساؤلات وتحليل الاسباب والاضرار التي لحقت بمفهوم السيادة، ويعرض التوصيات قابلة للتحقق من اجل حماية سيادة الدول من هذا المتغير الخطير بعد عرض المفاهيم ذات الصلة بالبحث.
الكلمات المفتاحية: تقنيات، الحكومة الالكترونية، الحوكمة الرقمية، سيادة الدول.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
