ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتباين دور واختصاصات رئيس مجلس الوزراء من دستور الى اخر في حدود النظام البرلماني، لكن المؤكد ان هذا الدور ليس بعيدا عن الواقع السياسي والدستوري في الدولة، اذ ان تطور المفاهيم الأساسية للفكر السياسي مرتبط على الدوام بتطور الواقع السائد الامر الذي أدى الى انعكاسات مقابلة على مستوى مقام الوزارة ودور القائمين على شؤونه وهو ما يعني ارتباط وضع من يكون في الوزارة بالواقع السياسي السائد في الدولة وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على صلاحياته وسلطاته واداءه السياسي. ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء العراقي في دستور عام 2005 هي أوسع وأشمل من صلاحيات رئيس الجمهورية وانها الأكثر تأثيرا في أدارة شؤون الحكومة والدولة فهو المسئول الذي يقود السياسة العامة إضافة انه المسئول التنفيذي وهو القائد العام للقوات المسلحة ويترأس مجلس الوزراء ويتولى أدارة إعماله وتخضع له هيئات الرقابة والتفتيش كافة ويقترح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل مجلس الوزراء وأعداد مشروعات الموازنة العامة . ومن صلاحياته إعلان الحرب وفرض حالة الظروف الطارئة .أن مجمل هذه الصلاحيات وغيرها تضمنتها المواد (78 ولغاية 87 من الدستور العراقي) لذلك أصبح هذا المنصب محل تنازع بين الأحزاب والكتل النافذة تحت قبة مجلس النواب وخارجها . فبالرغم من هذه الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 لرئيس الوزراء الا انه الدستور عمل على تعيين او المساهمة في تعين مشاهد سلبية للعملية السياسية نتيجة الكثير من مواده القانونية التي انعكست على أداء النظام السياسي بصورة عامة ورئاسة الوزراء بصورة خاصة.
الكلمات المفتاحية: الصلاحيات والسلطات، رئيس الوزراء، الدستور الدائم 2005، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
