ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ابتداء لابد من التأكيد على أن مصطلح العملية السياسية ليس له دلالة محددة في قواميس ومعاجم العلوم السياسية. غير أن المتابعة المتأنية والقراءة المعمقة للنظم السياسية أشكالاً واداً تساعدنا على فهم المقصود وإدراك المفهوم. عليه لابد من التأكيد على أن المفهوم هو من صميم مفاهيم النظم السياسية، لا بل ربما إن العملية السياسية هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي وملامحه وتقسيماته الرئيسة. الغاية المرجوة من هذه الدراسة هي هل بالإمكان الوصول الى دولة القانون في ظل العملية السياسية الحالية في العراق - مع إدراكنا المسبق ان ليس هناك دولة قانون في عالم اليوم - واذا كان ها المطلب صعب المنال في الوقت الحاضر فما هي الأسباب الرئيسة التي تقف حائلا بين العملية السياسية في العراق وبين الوصول الى دولة القانون أو الوقوف على عتبتها. وسنحاول من خلال هذه الدراسة أن نتطرق الى ثالوث العملية السياسية والمؤسسات السياسية ودولة القانون، ونحاول أن نسقط الإطار النظري على العملية السياسية في العراق، ونتطلق الى تشخيص مواطن الضعف التي تحول دون امكانات التحول المنشد، وركزنا في دراستنا على الاحتلال الأمريكي وسياسة الولايات المتحدة إزاء العراق ثم المصالحة الوطنية بوصفها ركنا مهماً ثم مواطن الخلل في الدستور العراقي. أن البحث في مواطن الخلل لا يعني بأي حال من الأحوال التشخيص فحسب وإنما حاولنا جاهدين ان نحدد أفضل السبل لمعالجة مواطن الضعف أيضاً.
الكلمات المفتاحية: العملية السياسية، العراق، مشكلات الوصول، دولة القانون.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
