ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
اعتمدت كندا النظام البرلماني المشابه للنظام البرلماني في المملكة المتحدة، فضلا عن كونها كانت خاضعة لتشريعات البرلمان البريطاني لغاية اقرار قانون ويستمنستر عام 1931م الخاص باستقلال كندا مع بقاء خضوع مسائل تعديل الدستور للبرلمان البريطاني لغاية عام 1982م الذي تم فيه اقرار القانون الدستوري الكندي، حيث منح سلطة تعديل الدستور للبرلمان الكندي فضلا عن حزمة تشريعات دستورية تتعلق بالحقوق والحريات العامة في كندا، وتتحدد ملامح النظام السياسي الكندي الرسمية بشكل أساس في السلطات الثلاث الرئيسة وهي: السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلسين (العموم والشيوخ)، ويجتمعان بصورة مشتركة ويشكلان معا بنية البرلمان الكندي، ولكون إرتباط كندا باتحاد شخصي مع بريطانيا فان السطة التنفيذية فيها يمثلها الحاكم العام بوصفه ممثلا للتاج البريطاني وينوب عن الملك في ممارسة صلاحياته الدستورية تجاه كندا، وبجانب الحاكم العام يوجد رئيس الوزراء المنتخب، وأما السلطة القضائية فتتشكل من المحكمة الفيدرالية الكندية (المحكمة العليا)، ومحكمة الاستئناف الاتحادية (محكمة الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات (محاكم العدل)، ولكل منها إختصاصاتها المنصوص عليها، وقد عكس التنظيم الدستوري لدولة كندا رؤى وخصائص إمتازت بها كندا، يمكن اجمالها بالديمقراطية التوافقية والتوسع في توزيع الاختصاصات والفيدرالية اللاتماثلية.
الكلمات المفتاحية: النظام السياسي، الدستور الكندي، اللاتناسق الدستوري، الفيدرالية اللاتماثلية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
