"دور الرقابة المحاسبية والإدارية في الحد من تعثر القروض في المصارف السورية العامة"

مقال أكاديمي محكم

"دور الرقابة المحاسبية والإدارية في الحد من تعثر القروض في المصارف السورية العامة"

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

الكاتب: د. قيس عثمان

الملخص:

هدف البحث إلى معرفة دور الرقابة المحاسبية والإدارية (دور آليات الحوكمة) في الحدّ من تعثّر القروض في المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية. ولتحقيق هذا الهدف حاول الباحث (1) معرفة أهم أسباب تعثر القروض في المصارف العامة خلال المرحلة السابقة، (2) معرفة هل كانت آليات الحوكمة تقوم بوظائفها في المصارف العامة في الوقت الراهن بكفاءة وفاعلية؟ (3) معرفة مدى اسهام التطبيق الكفء والفعّال لآليات الحوكمة في الحدّ من تعثّر القروض في المصارف العامة، (4) ومعرفة أي من آليات الحوكمة يمكن أن تكون أكثر فاعلية في الحدّ من تعثّر القروض في المصارف العامة. لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته جمعت البيانات من خلال دراسة مسحية باستخدام الاستبانة بوصفها أداة لجمع البيانات على عينة من الموظفين في مديريات المخاطر المصرفية، ومديريات الرقابة الداخلية، ومديريات التدقيق الداخلي، ومديريات التسليف والإقراض في إدارات المصارف العامة في محافظة دمشق، بحيث بلغ حجم العينة النهائية (100) موظف من أهل الاختصاص، وبعد ذلك حلّلت الاستبانات واختبرت الفرضيات باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج SPSS. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: لا يمكن حصر أسباب تعثّر القروض في المصارف العامة خلال المرحلة السابقة بجهة واحدة. إن أهم أسباب تعثّر القروض في المصارف العامة خلال المرحلة السابقة والمرتبطة بالمصرف مانح الائتمان كانت: (1) عدم إجراء استعلام دقيق وواضح ودوري ومتجدد عن العملاء، (2) عدم التنويع في محفظة القروض وتخصيص نسبة كبيرة من القروض والتسهيلات الائتمانية لمقترض واحد، (3) عدم متابعة استخدام القروض الممنوحة للعملاء، واستخدامها لأغراض غير الممنوحة من أجله، (4) عدم نزاهة المسؤولين عن منح التسهيلات الائتمانية. لا تقوم آليات الحوكمة في المصارف العامة في الوقت الراهن بوظائفها بكفاءة وفاعلية. يسهم التطبيق الكفء والفعّال لآليات الحوكمة في الحدّ من تعثّر القروض في المصارف العامة. تختلف درجة كفاءة آليات الحوكمة وفاعليتها في الحد من تعثر القروض في المصارف العامة. تحتل "التشريعات والقوانين" المرتبة الأولى في الأهمية من وجهة نظر عينة الدراسة، وهي من آليات الحوكمة الخارجية. يحتل "مجلس الإدارة" المرتبة الثانية في الأهمية من وجهة نظر عينة الدراسة، وهو من آليات الحوكمة الداخلية.