ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من المعروف إن المياه تعدّ المحدد الأساس لمختلف البرامج التنموية في أي بلد، فهي المحدد الرئيس الذي يعكس النمط الاستغلالي للأراضي المزروعة وإمكانيات التوسع فيها حسب كمية المياه المتاحة. كما أنها المحدد لنوعية الصناعة التي تعتمد على المياه في إنتاجها. ويتمثل المصدر الأساسي للمياه في العراق بالمياه السطحية الممثلة بنهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من خارج حدوده الإقليمية، الأمر الذي وضعه أمام نقطة ضعف من ناحية ارتباط موارده المائية بعدة دول وبالأخص تركيا. إذ أخذت كمية الواردات المائية للنهرين بالتناقص كثيراً ابتداءً من عقد التسعينات من القرن العشرين، بسبب سياسة بناء السدود والمشاريع المائية على منابع النهرين كـ(الغاب)، وهو الأمر الذي رتب تغييرات هيدروجينية للنهرين، تتمثل بنقص كمية الوارد المائي الطبيعي للنهرين. وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات التي تعنى بتنظيم استعمالات المياه في النهرين بين الدول الثلاثة المتشاطئة، إلا أن تركيا عملت في جميع المفاوضات التي تخص هذا الملف بربطه بملفات أخرى منها سياسية أو أمنية وأخرى اقتصادية لنيل أكبر قدر ممكن من المكاسب لصالحها، وهو الأمر الذي يحتم على الحكومة العراقية ادراك حجم خطورة هذا الملف وأن تتعامل معه وفقاً لذلك. وقد رأينا أن الحل السياسي يكمن في اتباع استراتيجية محددة ذات مسارات متعددة ومتكاملة.
الكلمات المفتاحية: الأمن المائي، الأمن المائي العراقي، مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول، الدبلوماسية المائية، الردع.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
