ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم مسألة عقد الوكيل التجاري المشوب بعنصر أجنبي، وذلك من خلال بيان القانون الواجب التطبيق على الوكيل التجاري ذي الطابع الدولي في ظل غياب نصوص تشريعية خاصة بذلك، وكذلك بيان المعيار الدولي لعقد الوكيل التجاري، ومن ثم بيان ضوابط الإسناد الجامدة والمرنة في ضوء التشريع الأردني وتشريعات الدول الأخرى، وكذلك بيان موقف الاتفاقيات الدولية بشأن القانون واجب التطبيق على عقد الوكيل التجاري، ومدى ملاءمة هذه الضوابط وانطباقها على مثل هذا العقد. وخلصت الدراسة إلى أن المشرّع الأردني لم يعالج بنصوص قانونية صريحة مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على الوكيل التجاري ذي الطابع الدولي، لذا دعت الدراسة المشرّع الأردني لمواجهة هذا القصور التشريعي من خلال التدخل لوضع نصوص تشريعية تتناسب وطبيعة الوكيل التجاري ذو الطابع الدولي، إسوة بالتشريع البحريني والكويتي وغيرها من التشريعات.
الكلمات المفتاحية: تنازع، العقد الدولي، الاختصاص التشريعي، الوكيل التجاري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
