مقال أكاديمي محكم
على الرغم من انتشار ظاهرة تمويل الغير للدعاوى التحكيمية في التحكيم التجاري الدولي في الدول الغربية من الناحيتين العملية والنظرية، وعلى الرغم من الكم الهائل من الدراسات الأجنبية لهذه الظاهرة إلا أن هناك فقراً واضحاً في بحثها في عالمنا العربي، كما أن استخدامها في التحكيم العربي مازال متواضعاً إن لم يكن معدوماً. ولهذا السبب فقد ارتأينا أن نقدم للباحثين والمحامين والممارسين وكل أصحاب المصالح في التحكيم التجاري الدولي في عالمنا العربي دراسة لهذه الظاهرة في اللغة العربية نحلل فيها واقع هذه الظاهرة ومزاياها ومخاطرها وتمييزها عن صور التمويل الأخرى وما يواجهها من تحديات وإشكاليات قانونية وأخلاقية سواء تلك المتعلقة بأثر هذه الظاهرة على استقلال وحيادة المحكمين وما يتطلبه ذلك من الإفصاح عن اتفاقيات التمويل أو تلك المتعلقة بتوزيع التكاليف عند الفصل في القضية التحكيمية بالقرار التحكيمي وأثر اتفاقية التمويل على ذلك، إضافة إلى التحدي المتعلق بالسرية في التحكيم وعلاقة الوكيل المحامي مع موكله ممول. وقد استعرضنا بعد تناولنا لهذه التحديات أهم المبادئ السائدة في مجال تمويل الغير للدعاوى التحكيمية والتي تم تبنيها في بعض النظم القانونية لمواجهة تلك الإشكاليات والتحديات، ثم تناولنا أخيراً مسألة إمكانية تفعيل تمويل الغير بالدعاوى التحكيمية في النظام القانوني الأردني.
الكلمات المفتاحية: تحكيم، تمويل الغير للتحكيم، تعارض المصالح، الإفصاح، حيدة ونزاهة المحكمين، توزيع التكاليف، علاقة المحامي بموكله، قانون التحكيم الأردني.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.