ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة الإشكاليات الدستورية الخاصة بتطبيق المعاهدات في الأردن من خلال تسليط الضوء على جوانب مختلفة من ممارسات السلطات الثلاث بهذا الخصوص في الأردن، التي قد تشكل مخالفة لأحكام الدستور، وذلك من خلال أربعة مطالب. عالج المطلب الأول مدى دستورية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات بموجب قوانين مؤقتة، وتناول المطلب الثان يأثر غموض المعايير التي تجعل المعاهدات والاتفاقيات خاضعة لموافقة مجلس الأمة. وفي الثالث، بيّنا الأثار المترتبة على استقرار القضاء الأردني على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية منها المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وفي المطلب الأخير تناولنا إمكانية الطعن بدستورية المعاهدات والاتفاقيات بحسب أحكام الدستور. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعل أبرزها أن صياغة المادة 33/2 غير واضحة ويكتنفها القصور، وبحاجة للتعديل اسوة بالمواد المقابلة لها في الكثير من الدساتير العربية. كما أن هناك ضرورة لتعديل المادة 59 المتعلقة باختصاص المحكمة الدستورية للنص صراحة على إمكانية الطعن بدستورية المعاهدات الموافق عليها مقبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو إعطائها صلاحية البت في دستوريتها قبل عرضها على مجلس الأمة.
الكلمات المفتاحية: الأردن، تطبيق المعاهدات، المحكمة الدستورية، قانون المعاهدات، المادة 33 من الدستور الأردني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
