ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة تطور موضوع الإحالة في النظام الدستوري الأردني والتي تعد من أهم مفاصل الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية لعام ٢٠٢٢. حيث تتناول هذه الدراسة مفهوم الإحالة في النظام الدستوري الأردني، واتجاهات محكمة التمييز الأردنية في تقدير الإحالة قبل تلك التعديلات سواء كان الدفع بعدم الدستورية قد وردها بصورة إحالة مزدوجة، أو تم أمامها مباشرة، وكذلك الوقوف على مظاهر تطور نظام الإحالة في ضوء تحولها من إحالة مزدوجة إلى إحالة منفردة وهل يجوز لقاضي الموضوع التصدي لعدم الدستورية من تلقاء نفسه عند الفصل في النزاع المطروح أمامه. وسعت هذه الدراسة أيضا إلى التعرف على رقابة المحكمة الدستورية على عناصر ومكونات الجدية والمصلحة الشخصية في قرارات الإحالة، وأخيرا خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها، أن الإحالة المزدوجة هي الصفة العامة للإحالة في القضاء الدستوري الأردني قبل التعديلات الدستورية لعام ٢٠٢٢، ومن ثم تحولها لإحالة منفردة على الرغم من وجود ذلك النوع من الإحالة عندما كان يدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة التمييز أو العدل العليا.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الإحالة، جدية الدفع، المصلحة، محكمة الموضوع، معايير الإحالة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
