ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا جدل اليوم، في أن حق الموظف وما يقوم به بالتعبير وإبداء الرأي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، يعد من الحقوق التي كفلتها أغلب التشريعات، لما لها من أهمية في شفافية العمل الذي يقوم به الموظفون العموميين في أثناء ممارستهم للعمل الإداري الوظيفي في الحدود المبينة في تلك التشريعات، إذ أدى تطور مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة عدد الاشخاص الذين يستخدمون هذه المواقع الالكترونية إلى زيادة وتفاقم المشكلات القانونية، وايضاً أدى إلى حدوث خلاف وتناقض بين مشروعية الأعمال التي يقوم بها الموظفين على تلك المواقع وعدم مشروعيتها ما بين مؤيد- لفكرة التطور الذي يمكن أن يحقق أهداف سامية تحسن من فاعلية المرفق العام والسلطة القائمة عليه باعتبار أن ذلك الأمر يعد من قبيل الرقابة الإدارية الالكترونية الذاتية على أعمال الإدارة واذا ما أحست أنها مراقبة من الداخل ستبقى بحالة من الحذر ومحاولة إنجاح المرفق، - وبين معارض لها في خضب التحديات الناشئة عن سوء استخدام تلك المواقع من قبل الموظفين وذلك لتأثيرها على سلامة خصوصية الأفراد من جهة ويهدد سلامة وأمن الدولة من جهة أخرى، لذلك لجأت أغلب التشريعات في الوقت الحاضر إلى مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال وضع التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الأمر.
الكلمات المفتاحية: حرية، الموظف، مواقع التواصل الاجتماعي، التعبير وإبداء الرأي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
