ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الاهمية التي حظيت بها العقود الادارية المستحدثة بشكل عام وعقود الشراكة بشكل خاص جعل منها محط انظار وتطلعات الدول على اختلاف انظمتها الاقتصادية نظراً للمزايا التي تتمتع بها والنجاحات منقطعة النظير التي حققتها في الدول التي طبقتها، وذلك من خلال الآتي:-1-قدرتها على معالجة النقص الحاصل في الموارد المالية لتلك الدول.2-فسح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدوره الحقيقي والفاعل في عملية بناء الاقتصاد وفي مختلف المجالات.3-توجيه قدرات وامكانيات القطاع العام نحو المشاريع الهامة والكبيرة التي قد يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها لسبب او لأخر.ونظراً لما تقدم ذكره من مميزات ونتيجة للازمة الاقتصادية الحادة التي عصفت بالاقتصاد العراقي بحلول عام 2014، نتيجة للهبوط الحاد في اسعار النفط من جهة، وانهيار الوضع الامني في مناطق واسعة من العراق من جهة اخرى، مما تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة في العراق، هذه الاسباب وغيرها دفعتني لتناول عقد الشراكة الذي عده غالبية الفقه من بين العقود الادارية المستحدثة، لعله يكون المنقذ الحقيقي لواقع الاقتصاد العراقي اذا ما تعاملت معه الحكومة العراقية بشكل جدي وواقعي، والاستفادة من تجارب دول الجوار التي تبنت هذه الانظمة القانونية وقد جعلت منها خلال سنوات قليلة في مصاف الدول الكبرى بعد ان كانت الى وقت قريب من بين الدول النامية، آملاً ان اكون قد وفقت ولو بالقدر اليسير في البحث المتواضع هذا من الاحاطة بدور واهمية عقد الشراكة باعتباره نموذجاً من العقود الادارية المستحدثة.
الكلمات المفتاحية: فعالية، عقود الإدارية، ازمات اقتصادية، عقد الشراكة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
